مجموعة أكسفورد للأعمال تدرس قطاع العقار بالمغرب

 

 

تشير الدراسات التي أجرتها مجموعة أوكسفورد للأعمال الى أن المغرب نهج منذ حوالي عشر سنوات سياسة طموحة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين مع التحكم في النفقات المرتبطة بالسكن عبر تنويع المنتوج وأشكال الولوج الى السكن واستهداف مختلف شرائح المجتمع.

 

وقد انخرط القطاع العام والقطاع الخاص في العديد من العمليات المهيكلة مع التركيز على القضاء على مدن الصفيح وإحداث مدن جديدة وإحداث منتوج جديد للأسر ذات الدخل المحدود ومنتوج آخر للمنطقة المتوسطة والعمل على تقليص العجز الذي تراكم خلال العقود الماضية في مجال السكن.

 

وتؤكد المجموعة أن أثمان المبيعات في المغرب ارتفعت خلال الفصلين الأولين من سنة 2011 بحوالي 5% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، وتضيف معطيات المجموعة أن أكبر نسبة من المبيعات سجلت بمدينة الدار البيضاء بحوالي 35%، متبوعة بمراكش بنسبة 24% و مكناس بنسبة %12

 

كما أن الدراسات أكدت أن المبيعات المتعلقة بالسكن الإقتصادي المنخفض التكلفة سجلت أقوى إرتفاع مقارنة مع مختلف فروع العقار.

 

:مجموعة أوكسفورد للأعمال معروفة بدقتهاعلى الصعيد العالمي، لكن السؤال المطروح  هو  

 

 هل التطور الذي عرفه قطاع العقار ناتج عن إرتفاع في القدرة الشرائية أم أن الأزمة العالمية جعلت المغاربة يملون من كثرة إنتظار إنخفاض الأسعار؟

 

 

Maria HARNOUNE

h.maria@wi.ma

28 décembre 2011